به نقل از «ایسنا»

انتظار کارگران از افزایش دستمزدها در سال جدید چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۰۱۲۲

موضوع تعیین دستمزد کارگران و افزایش سالانه آن متناسب با تورم قشر کارگر با وجود نقش آنها در گرداندن چرخ‌های اقتصادی و رونق تولید، هر ساله چالش‌های زیادی را پشت سر می‌گذارد، امسال هم جلسات نهایی تعیین حداقل دستمزد کارگران، با نهایی شدن رد طرح مزد منطقه‌ای، برای محاسبه نرخ سبد معیشتی بر اساس ماده ۴۱ قانون شورای عالی کار به اسفندماه کشیده شده و هنوز نتیجه قطعی آن مشخص نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، پس از  قانون اساسی دومین قانون مهم کشور قانون کار است که برای بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور بوده و اجرای آن بر عهده وزارت کار قرار دارد. ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اعلام کرده که دستمزد باید به اندازه تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود، بنابراین مبنا و ملاک تعیین دستمزد ماده ۴۱ و عمل به آن است.

در طول سال‌های اخیر همراه تلاش شده تا ریل دستمزد به مسیر اصلی خود برگردد و در کنار افزایش تورم که در بند یک ماده ۴۱ به آن اشاره شده و نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را به عنوان معیار تعیین حداقل مزد عنوان کرده، سبد معیشت خانوار نیز طبق بند دو مورد تاکید واقع شده است.

تعیین دستمزد کارگران از مجرای شورای عالی کار می گذرد و در قالب سه جانبه‌گرایی میان کارفرما، کارگر و دولت و با همراهی همه شرکای اجتماعی نرخ دستمزد مشخص و تصویب می شود. قشر کارگر امیدوار است که امسال نیز اعضای شورای عالی کار با درایت و اتفاق نظر عملکرد قابل قبولی در تعیین حداقل دستمزد از خود به نمایش بگذارند و دستمزدی به تصویب برسد که ضمن ایجاد انگیزه و روحیه کار موجب افزایش قدرت خرید و تقویت معیشت کارگران در سال آینده باشد.

در هر حال در جلسه اخیر شورا عددی که در خصوص رقم سبد معیشت خانوار از جانب گروه کارگری اعلام شد، ۲۱ میلیون تومان بود که منطبق با آمار مرکز آمار و انستیتو تغذیه و بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری در سال آینده است و عددی که گروه کارفرمایی به آن رسیده‌ بود، ۱۵ میلیون تومان است و یک اختلاف ۵ میلیون تومانی بین این دو سبد وجود دارد که دلیل آن انتخاب سبد غذایی مقرون به صرفه توسط کارفرمایان، عدم توجه به تمام اقلام سبد خانوار، محدود کردن اقلام سبد غذایی و کم کردن میزان کالری‌ها بوده است.

اما خواسته نمایندگان کارگری این است که رقم ۲۱ میلیون تومانی سبد معیشت مدنظر قرار بگیرد و این سبد ۲۱ میلیون تومانی بدون درنظر گرفتن تورم انتظاری است و پیش‌بینی تورم بالا در سال آینده دور از انتظار نیست.

بر این اساس، طبق اطلاعات یک پژوهش که از ۱۳ الی ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ در کل کشور و با نظر سنجی از کارگران انجام شده است، میزان هزینه ماهانه خانواده ۱.۷ درصد از پاسخگویان، زیر ۶ میلیون تومان، ۳.۳ درصد ۶ تا ۸ میلیون، ۱۸.۷ درصد ۸ تا ۱۰ میلیون، ۲۰.۵ درصد ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۲۰.۳ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۱۹.۱ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون و ۱۲.۳ درصد هزینه ماهانه خانواده آن‌ها بیشتر از ۲۰ میلیون و ۴.۱ درصد به این سوال پاسخی نداده‌اند.

میزان درآمد ماهانه کارگران و کارمندان

همچنین ۳.۱ درصد از پاسخگویان درآمد ماهانه آن‌ها از شغل اصلیشان زیر ۶ میلیون تومان، ۷ درصد ۶ تا ۸ میلیون، ۹.۷ درصد ۸ تا ۱۰ میلیون درآمد دارند، ۲۲.۶ درصد ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۲۴.۸ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۲۱.۶ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون، ۷.۲ درصد درآمد ماهانه آن‌ها بیشتر از ۲۰ میلیون و ۴ درصد به این سوال پاسخی نداده‌اند.

مجموع درآمد خانواده

۱.۶ درصد از پاسخگویان مجموع درآمد خانواده آن‌ها بین ۶ تا ۸ میلیون تومان است، ۱.۸ درصد بین ۸ تا ۱۰ میلیون، ۴.۲ درصد حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۷.۱ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۱۵.۹ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون، ۲۰.۲ درصد بیشتر از ۲۰ میلیون، ۴۶.۲ درصد خود پاسخگو تنها فرد شاغل خانواده بوده است و ۳ درصد به این سوال پاسخی نداده‌اند.

روش‌های بهبود وضعیت معیشت

۲۱.۸ درصد از کارگران و کارمندان بیان کردند که برای بهبود وضعیت معیشت باید دستمزدها افزایش یابد، ۷۰.۵ درصد معتقد بودند که قیمت‌ها کنترل شود و ۷.۷ درصد نیز سایر موارد را برای بهبود وضعیت معیشتی بیان کرده‌اند.

افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک 

۱۹.۸ درصد از پاسخگویان اصلا با افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک موافق نبوده، ۸.۲ درصد خیلی کم، ۱۲.۲ درصد کم، ۳۰.۲ درصد زیاد و ۲۹.۶ درصد به میزان خیلی زیاد با افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ موافق بوده‌اند.

پوشش هزینه‌های زندگی با دستمزد و حقوق حاصل از شغل اصلی

تنها ۷.۸ درصد از پاسخگویان بیان کردند که دستمزد و حقوق حاصل از شغلی اصلی بصورت کامل کفاف هزینه‌های زندگیشان را می‌دهد، ۱۲.۲ درصد معتقد بودند که دستمزدشان تا ۸۰ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش، ۲۱.۲ درصد پاسخ دادند که حقوق دریافتی از شغل اصلی تا ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی آن‌ها را تامین و در نهایت ۵۸.۸ درصد گفته‌اند حقوق و دستمزدشان کمتر از ۵۰ درصد مخارج زندگی آن‌ها را پوشش می‌دهد.

روش‌های جبران تامین هزینه‌های زندگی

از کارگران و کارمندان پرسیده شده است که دستمزد و حقوق حاصل از شغل اصلی، چه درصدی از هزینه های زندگی شما را پوشش می‌دهد، که در مجموع ۹۳۱ نفر به این سوال اینگونه پاسخ داده‌ که حقوق و دستمزد دریافتی از شغل اصلی هزینه‌های زندگی آن‌ها را بصورت کامل تامین نمی‌کند؛ حال از آن‌ها پرسیده شده است که این کمبود را چگونه جبران می‌کنند که پاسخ‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

۵۷.۷ درصد از پاسخگویان تامین هزینه‌های زندگی را با داشتن شغل دوم جبران می‌کند، ۵.۲ درصد با اضافه‌کاری، ۲۲.۴ درصد با قناعت و صرفه‌جویی کردن، ۷ درصد گفته‌اند که همسرشان نیز شاغل است، ۳.۱ درصد با کمک گرفتن از خانواده و در آخر ۴.۸ درصد با قرض و وام گرفتن این کمبود بودجه را جبران می‌کنند.

پیش‌بینی کارگران از افزایش دستمزد سال آینده

پیش‌بینی ۱۰.۲ درصد از پاسخگویان در خصوص افزایش دستمزد سال آینده ۱ تا ۱۰ درصد می‌باشد، ۳۸.۷ درصد از کارگران و کارمندان پیش‌بینیشان ۱۱ تا ۲۰ درصد است، ۲۷.۷ درصد احتمال افزایش ۲۱ تا ۳۰ درصدی را می‌دهند، ۹.۸ درصد افزایش ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۷.۱ درصد احتمال ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۳.۵ درصد بیشتر از ۵۰ درصد افزایش را پیش‌بینی و ۳ درصد نیز در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

انتظار کارگران از افزایش دستمزدها در سال جدید

۳.۴ درصد از پاسخگویان توقع دارند که دستمزدها در سال جدید ۱ تا ۱۰ درصد افزایش یابد، ۷.۲ درصد انتظار ۱۱ تا ۲۰ درصد، ۱۱ درصد انتظار ۲۱ تا ۳۰ درصد افزایش را داشته، ۱۷.۵ درصد ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۲۸.۴ درصد ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۲۹.۷ درصد توقع دارند که دستمزدها بیشتر از ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و در آخر ۲.۸ درصد در این رابطه هیچ نظری نداشته‌اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: هزینه معیشت خانوار حداقل دستمزد کارگران افزایش حقوق و دستمزد اقتصادي خودرو چین بورس کارگران و کارمندان درصد از پاسخگویان هزینه های زندگی ۵۰ درصد افزایش افزایش دستمزد میلیون تومان شغل اصلی ۵۰ درصد ۱۵ میلیون ۲۰ میلیون سال آینده سبد معیشت پیش بینی ۵ میلیون ماده ۴۱ ۸ درصد ۶ درصد ۷ درصد ۱ درصد ۲ درصد ۴ درصد ۵ درصد ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۰۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرهزینه و زیان‌ده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!

آفتاب‌‌نیوز :

۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.

بازیان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی،  این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصی‌سازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، داده‌ها و واقعیت‌های پشت پرده این شکل خصوصی‌سازی تا  بدین حد شورانگیز به نظر نمی‌رسد.

پر هزینه، زیان‌ده و بدون چشم انداز سوددهی

در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجه‌های سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان نسبت می‌دهند.

هرچند در جداول بودجه‌ای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکت‌های سربه‌سر و با زیان جزئی طبقه‌بندی شده‌اند، اما بر اساس صورت‌های مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.

هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیان‌ده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.

پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفاف‌سازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانک‌های ملت و تجارت واگذار شد. بانک‌های اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.

۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصی‌سازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانک‌ها نیز بخش عمده‌ای از سهام را به شکل قسطی خریداری کرده‌اند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینه‌های هنگفت آن‌ها قرار است چگونه تامین شود.

پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران

مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینه‌های این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر می‌رسد.

۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب می‌شود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینه‌های باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکت‌های مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قرارداد‌های میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.

بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکت‌های سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینه‌های باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.

قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماه‌ها در پرداخت حق سهام  عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر می‌رسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.

سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینه‌های باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانک‌های خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب می‌شوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آن‌ها در کنترل دولت قرار دارد.

یک خرید زوری؟

گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانک‌ها علاقه‌ای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.

با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب می‌شود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌کند، انتظار می‌رود بودجه این باشگاه در سال‌های آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکه‌های اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.

اخذ مجوز کی اف سی

یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینه‌های این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در آئین واگذاری مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.

بخش خصوصی اهلیت ندارد

یکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتاب‌نیوز گفت: همه باشگاه‌های اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکت‌های معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش می‌کردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهاد‌های ناظر با آن مخالفت می‌کردند، استدلال آن‌ها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتار‌های برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد می‌کردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب می‌شوند و دولت از این بابت دغدغه‌ای ندارد.